انتظر رؤساء الجماعات القروية بإقليم الرحامنة طويلا منذ التدشين الملكي لمشروع جمعية الخدمات الاجتماعية قبل إقدام العديد منهم على تقديم الاستقالة احتجاجا على انفراد واستفراد الرئيس المحامي محمد اليونسي في اتخاذ القرار وتدبير شؤون الجمعية خروجا على المنهجية الديمقراطية وانطواءا على الذات في قوقعة الأصدقاء والمعارف فيما بات يعرف بجرارات الملك التي دشنها لتكون في ملكية الخواص غير الفلاحين البسطاء وتكون مسخرة لغرض الانتخابات والسياسة على حساب تبسيط مساطر الحرث بالتساوي وتكافؤ الفرص بين الجماعات الترابية التابعة لإقليم الرحامنة.وعلمنا من مصادر مقربة أن الرؤساء المقدمين لاستقالاتهم بعد تنسيق مشترك إنما يهدفون إلى تدخل عامل الإقليم لتسوية هذه الوضعية الشائنة تفعيلا لمقتضيات القانون الأساسي ورعاية لمصالح الملك بالإقليم.
