دار المنتخب بمراكش في دورة تكوينية حول تقوية المشاركة المواطنة و مفهوم السيادة الشعبية.
احتضنت دار المنتخب بمراكش يومه الاثنين دورة تكوينية لفائدة المنتخبين بالجهة أطرها الدكتور في العلوم السياسية andreas marchetti بالمؤسسة الالمانية konard adenauer stitung، حول المقاربة التشاركية و مفهوم السيادة الشعبية. و عرى النقاش حول الدوافع الأساسية لتمكين المواطن من المشاركة السياسية عن معوقات القرب من المواطن و التعبير عن الإرادة الشعبية، و كشفت مداخلات المنتخبين عبر تمرين associogramme عن الاختلالات في التواصل و إشراك المواطنين في إنجاز المشاريع و الاختيارات الكبرى. ليخلص النقاش إلى تبني توصيات إيجابية على الرغم من صعوبة إشراك الشعب بكامله بالنظر إلى عدم اهتمامه، و ذلك بالانفتاح على المحيط الخارجي و إعمال الشفافية و تقديس الاحترام المتبادل مع جميع مكونات المجتمع ثم التخطيط الهولديستيكي في إتخاذ القرارات و إشراك جميع الأطراف المعنية و اعتماد الحوار و التشاور لأن تمة إشكاليات يجدها الفاعلون الجماعيون عند اتخاذ القرارات و لأن مشاركة المواطنين ليست مسؤولية فاعل واحد.
و على هامش هذه الندوة التكوينية صرح لبلاد بريس البشير المرجاني رئيس جماعة أولاد عامر تزمارين أن المقاربات و المفاهيم بين التجربتين الألمانية و المغربية متشابهة و الفرق يكمن أساسا في المواطن و العقلية و الخصوصية، و هذا يستدعي التأهيل الثقافي الشامل و التكوين المستمر. أما بولكجام فاطمة عضو بمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز العنصر الوحيد بها و عضو بجماعة سبت امزوضة بإقليم شيشاوة، فإنها ترى بأن هناك تقارب بين التجربتين أما النقص فهو حاصل في التواصل السكاني و التكوين المستمر و العامل الثقافي و عناصر أخرى متداخلة جعلت من المواطن الحلقة المفقودة في التنمية. و تقاطع معها الهادي الحاج الطيب العضو بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بمراكش حول استعصاء التطبيق على أرض الواقع مع الجهل المركب للمواطن. و أكد عبد النبي باجي نائب رئيس بلدية شيشاوة على الطموح المشروع في الارتقاء بالتجربة الترابية المغربية خصوصا بعد تخويل رئيس الجهة صلاحية الأمر بالصرف، أما رئيس بلدية شيشاوة و عضو مجلس الجهة عبد المنعم أيوب فإنه يختلف جذريا و كليا مع كل ما سبق مبديا أن غياب الوعي السياسي للمنتخب و للمواطن و تبقى إمكانية الوصول إلى أهداف الدورة التكوينية صعبة المنال. ليكون رئيس جماعة آيت هادي و عضو مجلس الجهة خالد اعمارة صريحا و فصيحا حول الإشكالات الكبرى للجماعات الترابية و قيدها بالتعويض المادي للرئيس حتى يتمكن من التدخل لحل مشكلات المواطنين لأنهم يرون فيه معيلهم و جيبهم الذي لا ينضب.









