في دراسة للأستاذ الجامعي ميلود بلقاضي حول (محنة الاتصال المؤسساتي) عنوان الدراسة ، تطرق الباحث إلى معاناة جل مؤسسات الدولة المغربية بخصوص مسألة هيكلة الإعلام والتواصل، ذلك الحقل المعرفي الذي يستهدف إعلام الجمهور حول طبيعة أو نشاط مؤسسة أو إبلاغ الرأي العام بكل القضايا التي تهمه سواء في بعدها الوطني أو الإقليمي أو الدولي .
وباعتبار الاتصال المؤسساتي شريكا أساسيا والتزاما أخلاقيا نحو دمقرطة تبادل الخبر أو المعلومة ، وبحسب نفس الدراسة فقوة الاتصال المؤسساتي من قوة المؤسسات وان ضعفه من ضعفها ، بل هناك من يعتبر الاتصال المؤسساتي هو المدخل الحقيقي لتنوير الفعل الحداثي والديمقراطي .
فالاتصال المؤسساتي في الأنظمة الديمقراطية والحداثية حول مستويات العلاقات بين المؤسسات والمواطن من العمودي التراتبي إلى الأفقي التعادلي ، حيث تنتشر ديمقراطية تبادل الأخبار والمعلومات وتحول الاتجاه الاتصالي من القاعدة إلى القمة .
والحديث هذه المرة يخص تعيين المريني ناطقا رسميا باسم القصر الملكي بعدما عانت مؤسسة القصر من صمت طوال مدة من الزمن عرفت فراغا في هذا الدور ، وكذلك تطورات الساحة العربية وما تلاها من دستور المملكة الجديد والذي غير بعضا من القناعات الأفقية ولو بطريقة محدودة في علاقة السلطة ” القصر” مع شركائه ، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل سيستطيع المريني القادم من ردهات مجموعة من المناصب والمسؤوليات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالقصر أن يكون حول نفسه الإجماع وان يتبنى لعب دور الناطق الرسمي العتيد من غير أن يكون مخلصا حريصا على كلمة “نعم سيدي” أكثر من جهاز يلعب فيه القصر الدور الكبير بخصوص المعلومة وشريان تدفقها ؟
فبالعودة لمجموعة من أراء إعلاميين مغاربة والتي عبرت عن كون الناطق الرسمي الجديد يتمتع بكل المقومات دون إغفال وجهة نظر أبو بكر الجامعي والذي اقترح أن يكون للملك ناطقا رسميا باسمه ؟
وبالحديث عن هذا الموضوع لا بد من الإشارة إلى الناطق الرسمي -المتخلى عنه- ومؤرخ المملكة وصديق دراسة الملك والأديب والمثقف الذي لن يقل مستوى عن المريني في تحمله لنفس المسؤولية، ومع ذلك اخفق ، لنعيد طرح السؤال الراهن هل سيستطيع المريني الخادم المطيع أن ينجح فيما اخفق فيه أوريد العالم المترنح ؟
وهل سيعبر القصر عن تجاوز محنة الإعلام المؤسساتي؟ والتي تعتبر أهم إنتاج للدعاية التي يعبر عنها غموض وعدم موضوعية الملحقين الإعلاميين والصحفيين بمؤسسات الدولة المغربية.