في لقاء خاص وحصري لبلاد بريس مع الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة عبد السلام الباكوري : إذا كانت فتيحة العيادي المالكة الحقيقة للعقار فالأمور عادية ومن حقها دعوة الأمين العام لمأدبة العشاء والحزب بصحة جيدة.
في لقاء هو الأول من نوعه مع الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة عبد السلام الباكوري ومن خلاله واستنادا إلى تصريحاته بعد أن خرج الحزب لتوه من مؤتمره الإقليمي الثاني بأمين إقليمي على رأس ولاية ثانية ، مؤتمر قيل فيه الكثير منذ أول يوم رافق الإعداد له إلى حفل العشاء أو مأدبة العشاء التي أثارت نقاشا عارما بالرحامنة مهد هذا الحزب وأرض ميلاده وميعاده ، مع ما رافق ذلك صباح اليوم الموالي من نهاية المؤتمر من سخط بين مناضليه وما استنكروه استنكارا و رأوه سلوكا معيبا في السياسة .
هي إذن تعبيرات متفاوتة القراءة عن حقيقة ما قد يكون أعد أو في إطار نية الإعداد ، وإيمانا منا برصد حقيقة ما جرى ومدى تأثيره على نفسية وأداء المتعطشين إلى وحدة حزب لا يريدون أن تنهش أو تخدش وحدته من أي جهة كانت ، وحرصا من إعلامنا الوقوف على حقيقة المأدبة وحقيقة الأمر ، واستقصائنا بالأمس في الأمر مع البرلمانية فتيحة العيادي فإنه كان اليوم لزاما الاستماع إلى تصريح الأمين الجهوي بهذا الخصوص .
إفادة عبد السلام الباكوري كانت بالشكل التالي ، حين اعتبر حفل العشاء ودعوة الأمين العام من طرف فتيحة العيادي يدخل سياق أخرا مضمونه بالحرف وبحسب تعبيره ، أنه إذا كانت فتيحة العيادي المالكة الحقيقية للعقار فالأمور عادية وشخصية ومن حقها دعوة الأمين العام مصطفى الباكوري لمأدبة العشاء ، أما إذا كانت تستدعيه لبيت غير مالكة له فإنه سيفهم أنه في نيتها إشارة سياسية ذات مضامين أخرى .
و حول إمكانية الإنزال الأفقي من طرف الأمانة العامة بحلول الانتخابات رد عبد السلام إلى أن الحزب يحترم نفسه على جميع المستويات ، وأن هناك اليوم مجموعة من الكفاءات جهويا وإقليميا والتي لن تسمح بالإنزال مطلقا ، مضيفا أن الأمانة العامة تتق بكفاءة ومستويات وأراء من يمثل الأمانة الجهوية بهذا الخصوص ، وأن احترام القوانين هو القاعدة الملزمة للجميع .
وعن ما كان قد أشيع بأنه اتفاق داخلي يلزم كل واحد بمكانه في إشارة إلى مجموعة من الوجوه التي تسير الشأن العام إقليميا بالجماعات القروية والبلديات ، في هذا الإطار أكد الأمين الجهوي إلى أن من يستحق موقعه يستحقه وبتوفر مجموعة من الشروط طبعا ، وحول منح “التزكيات” وما إذا كانت ستبقى رهينة نفس الوجوه ، هنا أشار إلى أن الموضوع عندما توضع القوانين الانتخابية سيكون الوقت مناسبا للتصريح بذلك لافتا إلى أن تاريخ 17/04/2014 هو موعد لجنة الانتخابات على المستوى الجهوي وهي من ستقرر طبيعة تلك القوانين .
أما بشأن الطعون المقدمة في إطار تشكيل المجلس الإقليمي للحزب التي جعلت الكثيرين من المستشارين ببلدية ابن جرير وبالفعاليات الشبابية والنسائية غير راضية على طبيعة تلك اللوائح ، الباكوري أشار إلى أنه سيقوم بتدبير الأمور واحتواء الأزمة معتبرا في ذات السياق أن الحزب بصحة جيدة وأن هناك اليوم تواصل هو نقيض الخوف الذي عمر قبل هذا التاريخ .
