راجت أخبار من داخل الكواليس ودهاليز الداخلية بأن رئيس الجماعة القروية في الانتخابات الجماعية المقبلة سينتخب عن طريق الاقتراع المباشر وسيكون للكثلة الناخبة سلطة انتخاب الرئيس من بين المرشحين للأحزاب المتنافسة بعدما كانت تصطفيه تحالفات الأغلبية الهجينة المصنوعة من ورق المقايضات والمساومات ومن جينات المصالح المشتركة.ومن بين التحوطات والتخوفات من هذا الشكل القانوني أن الرئيس ستفرزه أغلبية الأصوات المعبر عنها وسيتمتع الرئيس بسلطة الشعب ومسنودا من طرف الاختيار الديمقراطي الخارج من صناديق زجاجية شفافة و في الضفة السلبية سيكون عرضة لاختراقات الألوان السياسية الأخرى إلا في حالة مقيدة بشرط توسيع صلاحيات الرئيس أو الاقتصار عليها اختصاصات في حدودها السياسية فقط وإسناد السلطة التنفيذية للسلطة المحلية وهذا أغلب الظن.
