بيان تضامني للمركز المغربي لحقوق الإنسان مع عائلة بالرحامنة صاحبة حق أصبحت متهمة بالترامي والابتزاز والتهديد!!
أصدرت لجنة التعبئة الوطنية بالمركز المغربي لحقوق الإنسان بيانا تضامنيا مع عائلة أنصير فيما سمته متابعة قضائية عجيبة وتلفيق تهمة بالترامي والابتزاز والتهديد في الوقت الذي يخترق فيه صكه العقاري من طرف شركة مالكة لمقلع الكرانيت والمعدن اعتدى مالكها على حيازة الغير دون وجه حق تحول معها طالب الحق بالتاريخ والشرعية إلى متهم موضوع قيد الاعتقال الاحتياطي،علما أن الملك محل النزاع هو عقار محفظ في ملكية عائلة أنصير حسب الوثائق القانونية للملف والمعاينات القضائية وشهادات الملكية وشهادة الشهود وهي متواجدة بالملف الابتدائي 2014/202 بالمحكمة الابتدائية بابن جرير.ويقول البيان بأن التهمة الملفقة لعائلة أنصير معززة بشهادة رئيسي جماعتين سابقين بإقليم الرحامنة ذهبت إلى حد تلفيق الاتهام بالترامي على أرض وممارسة الابتزاز والتهديد مما يعد تحويرا جائرا للوقائع وتضليلا للعدالة خدمة لأهداف مصالحية وسياسوية.
ويدين البيان بشدة المضايقات التي تعرضت لها عائلة أنصير من قبل بعض المسؤولين الإداريين ضدا على حقوقها العقارية ويحمل المسؤولية الكاملة لرئيسي الجماعتين بالرحامنة ومسؤولين بمصالح عمالة الإقليم ومندوبية وزارة التجهيز باعتبارها الجهة الوصية على قطاع المقالع والمؤثرة والشاهدة في الموضوع.ويناشد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان وزير العدل والحريات من أجل التدخل لفك لغز هذه المتابعة القضائية بناء على المراسلة الموضوعة في مكتبه.ويطالب المركز بإطلاق سراح ميلود أنصير ومتابعة المستثمر الذي ترامى على أرضه بدون وجه حق.
وعلمت بلاد بريس أن النيابة العامة برئت المتهم من المنسوب إليه بعد مؤازرة وازنة للمركز.
