تفيد بعض الاستنتاجات للملاحظين و الدارسين أن ميزانية مكتب وطني واحد كالمكتب الوطني للماء و الكهرباء و السكك الحديدية و الخطوط الملكية المغربية و التكوين المهني و الفوسفاط و استغلال الموانئ ، تعادل مجموع ميزانيات الجماعات المحلية برمتها ، مما يفيد أن هاته الأخيرة متقوقعة في تنمية الوهم و ميزانيات المكاتب الوطنية تتحكم فيها لوبيات نافذة في المربع الملكي و الميزانية العامة للحكومة النزر اليسير منها يذهب إلى التجهيز و النصيب الأوفر في التسيير . لتبقى الميزانيات العملاقة للمكاتب الوطنية التي يتوجب عليها النضال لاسترجاع السيادة و الوحدة المالية و الاستقلال في إدارة التنمية الشاملة .