في سياق تنفيذ تعليمات عامل إقليم الرحامنة الرامية إلى تنظيم قطاع النقل الحضري بمدينة ابن جرير وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل، شهدت المدينة مؤخرًا عملية مراقبة ميدانية استهدفت سيارات الأجرة من الصنف الثاني. هذه الخطوة جاءت كإجراء حازم للتصدي لبعض الممارسات غير القانونية التي قد تصدر عن بعض السائقين، في سبيل حماية حقوق المواطنين وضمان تقديم خدمة نقل آمنة ومنظمة.
وقد تم تنفيذ هذه العملية ضمن حملة مراقبة فجائية قامت بها لجنة إقليمية مختلطة، مكونة من باحثين بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، وعناصر من السلطة المحلية والأمن الوطني. وركزت الحملة على نقاط حيوية تعرف توافدًا كثيفًا لسيارات الأجرة، من بينها محطة القطار، جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، وشارع محمد الخامس.
العملية أسفرت عن معاينة 151 سيارة أجرة من الصنف الثاني، وتسجيل 18 مخالفة قانونية توزعت على النحو التالي: 10 مخالفات بسبب عدم تشغيل العدادات، 5 حالات لعدم إشهار تسعيرة نقل الركاب، مخالفة واحدة تتعلق بالزيادة غير القانونية في التسعيرة، بالإضافة إلى حالتيْن بسبب عدم احترام اللون القانوني المخصص لهذا الصنف من سيارات الأجرة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، مع إحالة ملفاتهم على الجهات المختصة وفقًا للمساطر المعتمدة.
وأكدت السلطات الإقليمية أن هذه الحملات الرقابية ستستمر بوتيرة منتظمة، في إطار التزامها بضمان انضباط قطاع النقل الحضري، وتحقيق التوازن بين مصالح المهنيين واحترام حقوق الركاب.