أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن معظم التجارب الدولية الخاصة بالمجالس الوطنية للصحافة ترتكز على مبدأ التعيين أكثر من الانتخاب، مشدداً على غياب نموذج موحد يمكن اعتماده في هذا المجال.
وأوضح بنسعيد، خلال تقديمه مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم الاثنين، أن النص الجديد يستند إلى تقرير شامل أعدته اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، عقب مشاورات موسعة مع مختلف الهيئات المهنية، مبرزاً أن الأمر لا يتعلق بمشروع جاهز وإنما بخلاصات ساهمت في صياغة هذا القانون.
وشدد الوزير على أن المشروع يروم تكريس المكتسبات التي جاء بها القانون رقم 90.13 لسنة 2016، وضمان استقلالية المجلس، مع إدخال تعديلات بنيوية وإجرائية لمعالجة الإكراهات التي برزت خصوصاً في ما يتعلق بتجديد الهياكل.
وتتضمن مستجدات المشروع مهام جديدة للمجلس، منها مسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة، وآخر خاص بالناشرين، وإلزامية إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة داخل أجل 30 يوماً، مع إمكانية تقليصه في الحالات الاستعجالية بقرار من الحكومة. كما فتح القانون الباب أمام إبرام شراكات مع هيئات دولية لتبادل الخبرات والتجارب.
أما على مستوى البنية، فقد قلص المشروع عدد أعضاء المجلس من 21 إلى 19 عضواً موزعين على ثلاث فئات: سبعة صحافيين مهنيين بينهم ثلاث نساء على الأقل، وسبعة ناشرين يمثلون منظماتهم المهنية إضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة والكفاءة، وثلاثة ممثلين لمؤسسات دستورية (قاضٍ من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عضو من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآخر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي).
كما نص المشروع على إحداث جمعية عامة داخلية تُمنح صلاحيات واسعة تشمل انتخاب الرئيس ونائبه، والمصادقة على النظام الداخلي وميثاق الأخلاقيات، واعتماد برنامج العمل، والموافقة على الميزانية والحسابات، إلى جانب إحداث لجان دائمة وموضوعاتية.
وبخصوص انتخاب ممثلي الصحافيين، حدد المشروع أن يتم ذلك عبر اقتراع سري واسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة، مع اعتماد بطاقة الصحافة المهنية كشرط أساسي للتسجيل في اللوائح الانتخابية. كما اشترط في المترشحين أقدمية لا تقل عن عشر سنوات في الممارسة، وعدم صدور أي قرار تأديبي أو حكم قضائي نهائي في حقهم.
أما فئة الناشرين، فيتم اختيار ممثليها من طرف المنظمات المهنية، مع تحديد حصص التمثيلية من قبل لجنة الإشراف، وذلك بما يعكس وزن كل منظمة في القطاع.