وزير الفلاحة يطلق من بوشان مشاريع كبرى للفلاحة التضامنية والزراعة الغابوية بإقليم الرحامنة
قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، مرفوقًا بعامل إقليم الرحامنة السيد عزيز بوينيان، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، بزيارة ميدانية إلى الجماعة الترابية بوشان بإقليم الرحامنة، خُصصت لإطلاق مجموعة من مشاريع الفلاحة التضامنية المرتبطة بتربية الماشية وتنمية الزراعة الغابوية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم التنمية القروية وتعزيز صمود الأنظمة الفلاحية.
وشكّلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف عن كثب على عدد من المشاريع المهيكلة، حيث جرى التأكيد على أهمية التنسيق والتعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين من أجل حسن تنزيل هذه الأوراش وضمان تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية لفائدة الساكنة القروية.
وفي سياق المجهودات الوطنية المبذولة لإعادة تكوين القطيع الوطني، أشرف السيد وزير الفلاحة، مرفوقًا بالسيد عامل إقليم الرحامنة، على إطلاق مشروع للفلاحة التضامنية متمحور حول تربية الماشية، بغلاف مالي يناهز 55,16 مليون درهم، لفائدة أزيد من 3000 مستفيد، وذلك في إطار مقاربة تروم تثبيت المربين وتحسين مردودية سلاسل الإنتاج الحيواني.
ويشمل هذا المشروع توزيع 4160 رأسًا من الأغنام من سلالة الصردي، وإحداث 21 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت، وتأهيل المراعي على مساحة 500 هكتار، إلى جانب إحداث 25 نقطة ماء لسقي الماشية، فضلاً عن برامج للتكوين والمواكبة لفائدة المربين، بما يعزز قدراتهم ويحسّن شروط تربية الماشية على مستوى الإقليم.
ويندرج هذا المشروع ضمن عرض جهوي يضم 15 مشروعًا للفلاحة التضامنية، بغلاف مالي إجمالي يفوق 160 مليون درهم، يستفيد منه أكثر من 10.150 مربي ماشية، وهو ما يعكس حجم المجهودات المبذولة على مستوى جهة مراكش–آسفي لدعم هذا النمط من الفلاحة.
وعلى مستوى الجماعة الترابية نفسها، أشرف السيد وزير الفلاحة، مرفوقًا بالسيد عامل الإقليم، على إطلاق الشطر الأول من مشروع لتنمية الزراعة الغابوية على مساحة 500 هكتار، من خلال اعتماد زراعات مصاحبة ملائمة للخصوصيات المحلية، خاصة الصبار والقطف، في أفق تعزيز التوازنات البيئية وتنويع مصادر دخل الفلاحين.
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج شامل للزراعة الغابوية بإقليم الرحامنة، يغطي مساحة إجمالية تناهز 5000 هكتار، بميزانية تبلغ 80 مليون درهم، ويستفيد منه أزيد من 1000 فلاح صغير، بما يساهم في تثمين الموارد الطبيعية وتحقيق استدامة الأنظمة الفلاحية المحلية.
