عامل إقليم الرحامنة يترأس اجتماعاً تنسيقياً لضمان تموين الأسواق واستقرار الأسعار قبيل شهر رمضان
في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك لسنة 1447هـ، ترأس السيد عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، يوم الثلاثاء 27 يناير 2026 بمقر العمالة، اجتماعاً تواصلياً وتنسيقياً خُصّص لتدارس التدابير الكفيلة بضمان انتظام تموين الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز آليات المراقبة وحماية المستهلك.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، المنعقد استعداداً لشهر رمضان، حيث عرف اللقاء مشاركة ممثلي السلطات الأمنية والمحلية، والمصالح اللاممركزة المعنية، وممثلي الغرف المهنية، ورؤساء الجماعات الترابية، إلى جانب ممثلي جمعيات حماية المستهلك.
وخلال أشغال الاجتماع، قُدّمت عروض أكدت أن وضعية التموين على مستوى إقليم الرحامنة تتسم بوفرة العرض وتنوعه، مع توفر مخزونات كافية من المواد الغذائية الأساسية، بما يضمن تلبية حاجيات الساكنة خلال شهر رمضان والأشهر الموالية دون تسجيل اختلالات في التزويد.
وفي ما يتعلق بالأسعار، تم التأكيد على خضوعها لآلية العرض والطلب وفقاً لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، باستثناء المواد المدعمة والمقننة، ويتعلق الأمر بغاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح الطري. كما سُجّل استقرار نسبي في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، مقابل انخفاض ملحوظ في أسعار الزيوت والمواد الذهنية مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، خاصة زيت الزيتون وزيت المائدة، إلى جانب تراجع أسعار المحروقات. وفي هذا الإطار، تم اتخاذ تدابير استباقية لضمان وفرة بعض المنتوجات، من بينها منع تصدير سمك السردين حفاظاً على استقرار أسعاره في السوق الداخلية.
كما جرى التطرق إلى الدور المحوري الذي تضطلع به اللجان الإقليمية والمحلية في مجال مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلك، من خلال تتبع جودة المواد المعروضة للاستهلاك، واحترام شروط الوسم والتسميات القانونية، ومراقبة الأسعار وضمان احترام قواعد المنافسة. وتعمل هذه اللجان على التطبيق الصارم لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، خاصة القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. وفي هذا السياق، تم استعراض حصيلة تدخلات لجان المراقبة منذ سنة 2019، حيث أسفرت العمليات المنجزة خلال شهر يناير 2026 عن تسجيل 42 محضراً للمخالفات.
وفي ختام الاجتماع، شدد السيد عامل إقليم الرحامنة على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتكثيف المراقبة الميدانية من طرف اللجان المختلطة المحلية والإقليمية بمختلف نقط البيع والأسواق، بما فيها الأسواق الأسبوعية بالمناطق الحضرية والقروية، للتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار. كما دعا رؤساء الجماعات الترابية إلى الإسراع بتحديث وإصلاح المجازر، بما يضمن احترام الشروط الصحية ومعايير النظافة، حفاظاً على صحة المستهلك وجودة اللحوم المعروضة للاستهلاك.
