كثر السؤال ، وضاق الحال ، واشتد الترحال بين الباحثين عن من تكون مؤسسة الرحامنة للتنمية المستدامة ؟ وعليه هرول إلينا المهرولون يريدون ويريدون ، أن نبحث معهم عن غيض من فيض ، وبدورنا تقمصنا دور الباحث المتقصي عن أخبار حول بناية تقع وسط ابن جرير بحي الوردة ، تتألف من ثلاث موظفين ووراء تلك الأسوار والأبواب الموصدة والصمت الرهيب لم نصل إلى جواب شاف ، وتركنا المكان وولينا قبل كل الجهات ، وبدأنا مما توفر لدينا ، ما جمعناه من هنا وهناك رغم قلته ونذرته ، ورغم خوف من منحونا إياه ، هو نزر قليل من المعلومات ، حول تلك المؤسسة القابعة على الطريق المؤدية إلى الجماعة القروية ” لبريكيين” والتي يحيط بها وبتدبيرها وبفلسفة خلقها الكثير من الأسئلة المؤدية إلى اللبس ومن تم الغموض .
واليوم وبمجهود حسبك ” استخباراتي ” طوينا فيه المسافات طيا ورصدا ، في منعرجات يرمينا بعضها إلى بعض ، وعليه وما جمعنا من الزاد والحصاد ، نستطيع القول أن مؤسسة الرحامنة خلقت يومه للإطلاع بدور تنموي لا يحتمل التلاعب والاستهتار في بيئة سئم فيها الجميع وضعا لم يتغير منذ زمن ، إلا أننا وقفنا مع الواقفين على شح المعلومة المتعلقة بمهمة مجلس إدارتها ، ولتقريب المعنى أكثر ، فمجلس إدارة المؤسسة هو أول الهياكل الذي أوكلت له حسب جميع المؤشرات مهمة تحديد السياسة العامة للمؤسسة ، وللإشارة فقد اختار الهمة لهذا الجهاز عشرون شخصية مغربية بارزة ، من كل المجالات والتطلعات ، إلا أنه وحسب مصادرنا ، لم يلتئم هذا المجلس منذ ليلة النسخة الأولى من مهرجان أوتار، أي منذ 26 مارس من عام 2009 إلى غاية كتابة هذه السطور ، مما يعني أن المجلس أو الجمعية قد فقدت مشروعيتها إذا كان قانونها الأساسي يشترط عقد جمعها العام كل سنتين .
وببحتنا المضني ، توصلنا إلى أن المؤسسة لا تتوفر على مكتب تنفيذي بمعناه الحقيقي ، وأن طبيعة انشغالات أعضائها، زد على ذلك المسافة الفاصلة بين مقرات عملهم ومحلات سكناهم، ومقر المؤسسة بابن جرير رغم وجود كاتب عام وطاقم يساعده في مهامه قد جعل فعاليتها ونجاعة مهمتها تعترضه صعوبات كثيرة .
لذلك ومن أجله نطرح السؤال اليوم عن كيف يمكن تصور مؤسسة بهذا الحجم وهذه الطموحات بطاقم من ثلاثة عناصر اختصر فيهم كل ذاك “الهيلمان” ؟ والأكثر عسرا على الهضم إذا تحدثنا عن الشفافية المفروض أن تتعامل به مؤسسة تخضع للقانون ، فهو عدم توفر قانون أساسي رغم بحثنا للحصول عليه ، وهو ما يعبر على أن هذه الوثيقة ربما تدخل في سر من أسرار الدولة على حد فهمنا !!.
وما يزيد المسألة شكا في تعاطي المؤسسة مع نفسها للتأثير في محيطها الذي خلقت من أجله ولخدمته ،وبحسب مصدر موثوق فإنه ولغاية اليوم لم تفعل الخمس لجان المحدثة لذلك الغرض وهي : اللجنة الاقتصادية ، الاجتماعية ، الرياضية ،الثقافية وأخيرا لجنة العلاقات العامة ، فكلها لجان بقيت على الورق فيما لم تفعل إلى غاية اليوم على أرض الواقع – أرض الرحامنة – ، كما أن وضعية بعض الشخصيات من أمثال نور الدين العمري الرئيس المنتدب للمؤسسة الذي توارى عن الأنظار منذ مدة يطرح أكثر من علامة استفهام ؟؟
والغير مفهوم إلى اليوم هو غياب سياسة تواصلية جعلت من مؤسسة الرحامنة جهازا أبكما “la grande muette “، يفتقر إلى سياسة تواصلية مدروسة ، مما أثر بشكل سلبي وعرض المؤسسة لانتقادات كثيرة وللإشاعة la propagande ، وهو ما أثر بالنهاية على أدائها رغم كونها تضم أسماء وازنة في ميدان التواصل والصحافة والإعلام أمثال فتيحة العيادي وكمال لحلو ، مع أن المغزى من إنشاء المؤسسة هو أن يطلع العالم بأسره على منطقة الرحامنة ، ثم ولإبعاد أصابع الاتهام المحيطة بسير المؤسسة يضيف مصدرنا ،لماذا لا تتوفر مؤسسة الرحامنة على موقع الكتروني تستطيع من خلاله الابتعاد عن الانتقاد والجدل وبالتالي يغنيها ذلك عن السؤال ويخرجها من الصمت إلى الشفافية ؟
بقي في الختام أن مجموعة من الأسئلة يراها أصحابها مشروعة بعضها ينصرف إلى الاستفسار لماذا والى غاية اليوم لا تتوفر مؤسسة الرحامنة على منبر يمكن من خلاله توسيع دائرة النقاش حول ما يهم الرحامنة ؟ ثم ما يمنع إشراك الجميع أيا كانت مشاربهم الفكرية لإثراء الحوار وتطوير ثقافة تواصلية لدى الرأي العام الرحماني إذا كانت فعلا المؤسسة جاءت لتنمية هذا الإنسان ؟
تم لماذا لا يتوفر بنك للمعلومات والدراسات الاجتماعية والسوسيولوجية حول المنطقة تدون فيه جميع المعلومات التي تهم مجالات التدخل المتعددة ؟
ولماذا وإلى غاية اليوم لم يتم إشراك الفاعلين المحليين ومنذ البداية لتحديد الحاجيات والتطلعات والإنتظارات إذا كانت المؤسسة قد خلقت تحت طائلة النهوض أو إنهاض الهمم الرحمانية لدخول معترك التاريخ الحديث من بابه الواسع ؟