تأسست ودادية الأندلس للسكن و التضامن الاجتماعي بصخور الرحامنة بتاريخ 2011/03/26 و انخرط فيها 156 مستفيدا من 180 بقعة أرضية و منذ تاريخ التأسيس لم ينعقد أي جمع عام حتى يوم 2014/06/8 تاريخ إجراء القرعة و حينها طالب المنخرطون بالتقريرين الأدبي و المالي و على إثر ذلك تم انتخاب لجنة المراقبة المالية و التتبع و التوجيه كما تم التوقيع على محضر يضم في طياته عدم استخلاص باقي مستحقات التجهيز من المنخرطين إلى حين نهاية الافتحاص المالي فما الذي وقع ؟
لم يتم إجراء أي صفقة بحسب ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية خاصة أن مبلغ التجهيز يتجاوز مليار و ثلاثمائة مليون سنتيم و تم التعامل مع أحد المقاولين مباشرة بطريقة انتقائية ، فعمدت لجنة المراقبة المالية إلى مراسلة المكتب عن طريق البريد المضمون و المفوض القضائي لموافاتها بالوثائق المطلوبة و لكن بدون جدوى إذ لجأ مكتب الودادية في تناقض مع المحضر الموقع إلى تهديد المنخرطين بالطرد ما لم يؤدوا ما بذمتهم من واجبات و ذلك قبل الافتحاص.لتنطلق الأشغال دون احترام التصاميم المصادق عليها من طرف العمالة التي تدخلت لإبقاف الأشغال فأخذت القضية مجراها بالمحكمة الابتدائية بابن جرير ، و هي معروضة على أنظار قاضي التحقيق عدد 2015/38 و يسجل المنخرطون بطئ المسطرة في هذا الصدد و تم رفع تظلم و ملتمس إلى رئيس المحكمة يقضي بتغيير قاضي التحقيق و تسريع الوتيرة.
و في غضون ذلك تمادى المكتب في اعتماد تصميم تعديلي و فسخ عقدة مع مكتب الدراسات و استبداله بآخر و تم الاستغناء عن ربط المنازل بالكهرباء تحت أرضية و تتبيث الأعمدة بدل ذلك و لم يتم احترام تصميم التهيئة المصادق عليه من طرف المجلس القروي لصخور الرحامنة و ذلك للاستفادة من بقع مجانية ممتازة و كبيرة أمام أنظار الرئيس الذي غض الطرف ، في حين مازالت اللجنة تطالب بالكشوفات الحسابية البنكية و الوضعية التقنية للمشروع و مراحل الأداء و الفواتير و دفتر التحملات و ضمانات المقاولة.و إلى ذلك راسلت اللجنة وزير العدل و الحريات و الوكيل العام للملك و رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير و المجلس الجهوي للحسابات و جمعية حماية المال العام و من المرتقب في الأيام القليلة المقبلة أن تشهد صخور الرحامنة حراكا احتجاجيا لنفض الغبار عن هذه القضية التي تقول اللجنة أن جهات نافذة تقف خلف الستار و التستر.
