جمعية الرحامنة للتنمية الفلاحية للتواصل والإرشاد الفلاحي تنظم لقاءا تواصليا مع الفلاحين: مشاكل بالجملة وحلول هي ما ينتظره المعنيون .
عرف المركز الفلاحي بابن جرير يومه الخميس 23 يناير الجاري صباحا لقاءا تواصليا جمع أزيد من 200 فلاح بإقليم الرحامنة على مائدة واحدة من أجل تدارس مجموعة من المشاكل التي تعانيها مشاريعهم الفلاحية والكسبية المدرة. المناسبة عرفت في البداية تدخل مدير المركز الفلاحي بابن جرير الذي استفاض في شرح مجموعة من الأمور والتدابير التي قامت وزارة الفلاحة بتبنيها عبر خلق مديريات جهوية حسب الخصوصيات والمؤهلات وفق مخطط جهوي سينطلق من مكوناتها الطبيعية والمناخية ، وخلق غرف جهوية متناسقة مع المديريات عبر بناء مرتكزات لفلاحة تضامنية تتدخل فيها الدولة ب 100 في المائة وتهم زراعة الكامون وتربية السردي وزراعة الصبار والرمان ، وتهم كذلك دعم الفلاحة عبر تشجيع الفلاحين وتزويدهم بالمعدات والإستبطلات وتأطيرهم من أجل أن تكون الفلاحة قوية ومنتظمة وتلك هي فلسفة مخطط المغرب الأخضر كما شرح مدير المركز .
مداخلات الفلاحين ركزت على مجموعة من المشاكل والصعوبات التي تعترضهم بخصوص مشاريعهم سواء تعلق الأمر بزراعة الزيتون والصبار والسقي بالتنقيط وشح مياه الآبار وصعوبات تلقيح الأبقار والبهائم وهواجس الحصول على الشواهد الإدارية والحصول على الأعلاف وغياب الضمانات بالنسبة للزراعة البورية ، تدخلات الفلاحين التلقائية عكست حجم المعاناة التي يعانيها المتمسكون بهذا القطاع فيما تطرق البعض إلى غياب التأطير وانتشار المحسوبية والزبونية وتعطل الملفات الموضوعة رهن مديرية الفلاحة لشهور و سنوات . المناسبة لم تفت بعض الفلاحين للتعبير عن تكريس مجموعات من الجهات التي غابت عن اليوم الدراسي لسياسة صم الأذان حيث لم تحضر اللقاء المؤسسة الممولة ” القرض الفلاحي ” والمركز الفلاحي الإقليمي و مديرية الفلاحة وغاب كذلك الحوض المائي والسلطات المحلية والشباك الوحيد الذي يرعى مشاريع الفلاحين السقوية وغياب ممثل الغرفة الفلاحية بإقليم الرحامنة .
اللقاء انتهى بكلمة لرئيس جمعية الرحامنة للتنمية الفلاحية والتواصل والإرشاد الفلاحي بإقليم الرحامنة احمد الغزواني الذي طلب باسم جميع الفلاحين أن تكون ابن جرير متوفرة على مديرية للفلاحة وان لا تظل ملفات الفلاحين بالرحامنة عالقة بإقليم السراغنة ، وان تسوى وضعية الآبار وان لا تتجاوز الموافقة على ملفات الفلاحين بخصوص السقي في إطار مشروع المغرب الأخضر 45 يوما ، وان تنتهي إشكالية أراضي الجموع ومحاربة المحسوبية والزبونية وان يحل محلها القانون .
