طالب صباح أول أمس الأربعاء 29 ماي الجاري، 26 ضابطا من مختلف الرتب العسكرية إدارة الدفاع الوطني بالإفراج عن معاشاتهم و مستحقاتهم المالية المنقطعة منذ يناير الماضي، بعد إتمام سنوات الخدمة العسكرية و إحالتهم على التقاعد.
و حسب ما ورد في شكاية موجهة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان و التي راسلت الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني في هذا الشأن، أنهم تعرضوا لظلم ذوي القربى من طرف الإدارة، التي جمدت مستحقاتهم المعيشية و أجورهم الهزيلة التي يتقاضوها منذ إحالتهم على التقاعد بتاريخ 31/12/2012 ، مما انعكس سلبا على المستوى المعيشي المتدني أصلا على أسرهم و عائلاتهم، التي فقدت مورد رزقها في سراديب و دهاليز كر و فر الإدارة عن الحوار و تبني مقاربة اجتماعية من منظور إنساني رأفة بهم و بأطفالهم. و بعد مراسلات متعددة و رفع تظلمات لجهات مسئولة، ووجهوا بمقايضة رخيصة من طرف قائد القاعدة العسكرية لابن جرير، بتسوية الوضعية مقابل إفراج فوري غير مقيد بشرط فاسخ للسكن الوظيفي، الذين كانت تقتطع مصاريفه من أجورهم طيلة سنين الخدمة العسكرية لفائدة شركة خاصة.
و يستغرب الجنود، هذا السلوك الأرعن التي تعاملت به الإدارة معهم على خلاف أفواج سابقة من المتقاعدين الذين استفادوا بسخاء حاتمي من شقق بمناطق مختلفة بالمغرب، و بقي بعضهم مقيما بالقاعدة العسكرية على وجه الكراء، و إدخالهم جبرا في خانة الاستثناءات. و عبروا عن امتعاضهم الشديد بتنكر الإدارة لخدماتهم و حملهم السلاح للذود عن أرض الوطن الذي تجري دماؤه في عروقهم، مفجرين مشاعر جياشة تموج بالإحساس بالذل و الاحتقار و كسر شوكة العزة و الأنفة، بمصادرة رواتبهم و حقوقهم عن سبق إصرار و ترصد و الزج بهم في معركة البحث عن القوت اليومي، في ظل وضعية متأزمة لا يستطيعون معها توفير الضروريات و تأمين “قفة السوق”، مما سييجعلهم أمام هذا التصرف المتطرف للإدارة التي قضوا في خدمتها أكثر من ثلاثين سنة، عرضة للتسول و استجداء المحسنين لمد يد العون من باب الشفقة أو مناشدة عابري السبيل من أجل صدقة جارية.
