عقب الأحداث المتوالية و النكبات المسترسلة التي يعرفها الوضع الحقوقي وطنيا، أصدر المكتب المركزي لحقوق الإنسان بيانا استنكاريا و تنديديا للرأي العام الوطني، يندد فيه تردي الأوضاع الحقوقية المضمخة بهراوات المخزن والموبوءة بفيروس قمع الحركات الاحتجاجية بربوع المملكة الشريفة و توالي الاعتداءات غير المبررة على نشطاء حقوق الإنسان ” عبد الحميد أمين”، وتمادي الحملة البوليسية لتجرف معها المارة و مرتادي المقاهي، موجها دعوته إلى السلطات القضائية لتحمل مسؤوليتها بفتح تحقيق و معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات العاكسة للتردي البين في المكتسبات الحقوقية و الحريات العامة. كما وجهت العصبة بنادقها نحو المجلس الوطني لحقوق الإنسان لكشف الشبهات عن مضامين و فحوى التقارير المنجزة في الأحداث و الوقائع التي شهدتها مجموعة من المدن المغربية “خريبكة، آسفي، تازة، العرائش، العيون، السمارة، كلميم الداخلة” طبقا للمادتين 4 و 7 من القانون المحدث للمجلس. كما دعا حكومة عبد الإله بن كيران لتطبيق المقرر القضائي القاضي بشرعية الإدماج المباشر لجملة الشواهد الذين يشملهم محضر 20يوليوز، باعتباره مخرجا و مسلكا للكبوة التي دامت قرابة سنتين.
و ختم نص البيان، بتوجيه لوحة التنويه و الشرف و الإشادة بالمناضلة الحقوقية أمينة بوعياش على تبوءها مرتبة كاتبة عامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، معتبرا ذلك تتويجا للحركة الحقوقية الوطنية المشتغلة تحت الأضواء الكاشفة للجدية و التفاني في أداء رسالتها النبيلة بالدفاع عن حقوق الإنسان و الوقوف سدا منيعا في معركة التصدي للانتهاكات.
