لا يزال موضوع الجرار أو لنكن دقيقين جدا ، ما علاقة السياسة بآليات تحصد وتحرث في بيئة لم يفهم فيها الفلاحون الوضع الذي تتجه إليه الأزمة داخل جمعية لا تحمل من معاني الجمعية غير الإسم .
بالأمس وفي مأدبة غداء ” المتخاصمين ” كنا قد اشرنا إلى أن رأب الصدع بين من كانوا بالأمس على شفا انهيار تلك الجمعية قد تم احتواء الخلاف فيها ، واليوم ومن مصادر مطلعة أشارت إلى أن غداء الأمس ببيت البرلماني لم يفضي إلى نتيجة ، مما حدا ب” المؤتمرين ” بخصوص ” موضوع التراكتورات ” إلى تأجيل النقاش إلى تاريخ 15 من شهر مارس ، وهو ما سيطرح أزمة باتت تلوح في الأفق ،فبحسب المتتبعين والفلاحين الذين يعتبرون أنفسهم مقصيون مع أن أمر الجرارات يهمهم ، وتذهب تصريحات مجموعة منهم أنه وفي حال عدم احترام الفلاحين وإشراكهم وتدارس المشاكل معهم باعتبارهم أصحاب الحق قبل غيرهم ،فإن شكاية إلى الوكيل العام بمراكش هي الخيار الأخير بالنسبة لهم .
للإشارة فموضوع الجرارات بإقليم الرحامنة ، تحول من موضوع يهم الفلاحين ويعينهم على داريات الأرض ، إلى صراع بين رئيس الجمعية وأمين مالها رئيس جماعة سيدي منصور حينما اختلف الاثنان حول “مالية ” عائدات تلك الجرارت وآليات الزرع والحصاد ومحركات 3 disque ، التي اشتغلت لموسمين بحسب مصادرنا، وبأثمان تجاوزت الأثمان المتوفرة في السوق حيث وصل كرائها ما بين مبلغ 120 درهم للساعة الواحدة إلى 200 درهم للساعة ، وهو ما جعل الفلاحين بالرحامنة وعوض الاتجاه إلى الجمعية قاموا بطرق أبواب أخرى ، مع أن المشروع يعتبرونه مشروع الملك ، والجرارات والآليات هي هبة ملك البلاد ، وأن اختصارها في شخصين متصارعين لأسباب ضيقة تافهة غير معقول ، وأن الطريقة المزاجية المتبعة يفهم منها وكأن الآليات ملك لأحد يجب اجتناب غضبه وديكتاتوريته ، كل هذا سيدفع بفلاحي الرحامنة إلى الخروج عن صمتهم في قريب غير بعيد و.بحسب التصريحات دائما.
بقي موضوع ذي أهمية وهو التساؤل الكبير الذي حير الكثيرين ، حول أسباب حشرية الأمين العام الجهوي لحزب الجرار الذي لم تفهم أغلبية من اتصلوا بنا عن جدوى انخراطه ووساطته في أمر بعيد كليا عن تخصصه وأمانته ،وهو ما يشير بالأصبع إلى أن جمعية الخدمات الفلاحية ، ربما قد تكون ذراعا أو تنظيما آليا تابعا للحزب ، هذا ناهيك عن غياب مقر للجمعية ، واشتغالها خارج القانون الأساسي والأهداف المسطرة به، وعدم امتلاكها الآليات القانونية التي تنظم العمل الجمعوي بالمغرب عموما ، إلا إذا كان الأمر في حالة هذه الجمعية وأخواتها من باقي الجمعيات الأخطبوطية التي تحولت بقدرة قادر إلى “ملك” تصفى عائداته بلا حسيب أو رقيب ، مع أن التصرف في مالية الجمعية لا يعدو يخرج عن نطاق أعراف العمل الجمعوي المنوطة بالمحاضر والاجتماعات كما دائما في كل جمعية جمعية .
وبالتالي ألا يعتبر الخروج عن الشرع في هذه الجمعيات big brothers ،هو في حد ذاته شرعنة للفوضى بالمجتمع المدني كله وللولاء بالسياسة للسياسة ، وبتدخل الأمناء العامين للأحزاب في ” الميكانيك ” ، وبأشخاص دوي أهمية كان الأولى بهم احترام المسافة في حماية القانون بالإقليم وضمان تصريفه ، والمضي معه وبه إلى الحلول التي يفترض الإشراف على تنفيذها ، حتى لا يقال يوما ما أن جهة ما كانت متواطئة مع الغير وأنها كانت تعلم علم اليقين أن الأمر لم يكن جائزا السماح بتمريره بهكذا طريقة .
