خاص ب”بلاد بريس” العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: تراسل رئيس الحكومة في قضية نشطاء العدل و الاحسان

على خلفية توصل  المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشكاية تظلمية من معتقلين سابقين محسوبين على جماعة العدل و الإحسان، تمت متابعتهم في قضية مفبركة شهدت فصولها مدينة فاس ماي 2006. راسل محمد زهاري رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران للتدخل العاجل و إرجاع الأمور إلى نصابها بحث السلطات الإدارية إرجاع المعنيين بالأمر إلى عملهم  و صرف أجورهم مع إعادة الاعتبار لهم و لأسرهم.

و ترجع القضية إلى شهر ماي من سنة 2006، بتقديم مجموعة من المنتمين إلى جماعة العدل و الإحسان إلى العدالة بتهم جنائية ملفقة و جنحية مفبركة، همت جناية الاحتجاز المرفق بالتعذيب و جنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخصة. و تابعت العصبة ببالغ الاهتمام جميع أطوار المحاكمة من صدور حكم البراءة بالمرحلة الابتدائية و إلى غاية انحراف الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الاستئنافية بفاس  عبر القرار عدد 434 الصادر بتاريخ 09/12/2011 في الملف 01/2011 ، بالسجن ب خمسة أشهر في حق 3 متهمين، و السجن الموقوف التنفيذ في حق ثلاثة آخرين، مما و لد قناعة راسخة لدى العصبة ببراءة المتابعين في القضية، معتبرة ما حصل يندرج في استراتيجية التضييق على نشطاء الجماعة عبر مجموع التراب الوطني على خلفية المواقف المخالفة و المنتقدة لسياسة العمومية.